المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٦٤٥

تكون عيناً ينتفع بها وهي باقية كالعقارات من دور ودكاكين وأشجار وأراض والحيوانات والسلاح والأثاث وكتب العلم والمصاحف وأما ما لا ينتفع به إلا بإتلافه فذاك يتصدق به صدقة لا يكون وقفاً . وبعضها يرجع إلى الواقف والموقوف عليه كاشتراط أن يكون على جهة بر وقربة، فجهات المعصية كلها لا يصح الوقف عليها وجهات الأمور المباحة التي لا قربة فيها كذلك وهذا يدل على أن الوقف أعظم مقاصده أن يكون معيناً على البر والتقوى فيعلم من هذا أن الأوقاف التي يقصد بها حرمان بعض الورثة دون بعض أنها منافية لقصود الوقف كل المنافاة وأن قول بعض متأخري الأصحاب يصح وقف ثلث مال الإنسان على بعض ورثته قول شاذ مخالف لهذا الشرط الذي اتفق عليه الأصحاب بل ومناف لما انعقد عليه الإجماع من أنه لا وصية لوارث، وكذلك من عليه دين لم يحجر عليه إذا وقف ملكه وترك غريمه لا وفاء له فهذا مناف للوقف أشد المنافاة لأنه كيف يترك ما فرض الله عليه وفاء الدين ويفعل الإحسان الذي هو غير واجب بل ربما وقفه على نفسه وذريته وترك غريمه فلا يحل تنفيذ هذا الوقف بل ولا كل وقف ليس عليه أمر الله ورسوله بنص النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود فالعمل غير مقبول والتصرف غير نافذ . سؤال - ٧٤ - إذا احتاج الوقف إلى تعمير من أين يعمر؟ الجواب : لا يخلو الموقوف إما أن يكون ذا روح أو لا ؛ وعلى كل فلا يخلو إما أن يعين الواقف للنفقة والتعمير شيئاً أم لا فإن عين لذلك شيئاً تعين ما عينه وإن ذكر أن الغلة تقدم فيها العمارة على المستحقين تعين ذلك فإن لم يعين فإن كان له غلة كالحيوان الذي له كسب وأجرة فنفقته من ذلك مقدمة وإن كان عقاراً فهل تجب عمارته إذا لم يشرط الموقف ذلك أم لا أم يجب الجمع بين التعمير والتنفيذ بحسب المصلحة أرجحها هذا القول وهو اختيار شيخ الإسلام وأضعفها المشهور من المذهب حيث قالوا لا تجب العمارة مطلقاً، فإن لم يكن ٥٢٢
الجزء 12 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.