السهام والإبل والخيل لصريح الحديث المبيح لذلك في قوله : (لا سبق إلا في نصل أو حافر والمراد أخذ العوض لأن المغالبات العوضية داخلة في الميسر والقمار فلذلك ،منعت وهذه الثلاثة مستثناة لأن مصلحتها وإعانتها على الاستعداد للجهاد وتقوية المسلمين أرجح من مضرتها، ولكن الأصحاب اشترطوا فيها محللاً لا يعطى شيئاً إذا كان العوض من الطرفين لأجل أن تخرج عن شبه القمار واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يحتاج إلى محلل وأنه يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلمية لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيهما كان في معناها وهو الراجح دليلا والله أعلم.
سؤال ـ ٦٩ ـ إذا كان بيده مال لغيره وهو لا يعرف صاحبه فما يصنع؟
الجواب : لا يخلو ذلك من أمرين :
أحدهما: أن يكون قد وجده فهذا لقطة له أحكام اللقطة.
الثاني : أن يكون غصباً أو أمانة أو عارية أو رهناً أو نحوها فهذا متى أيس من وجود صاحبه ومن يقوم مقامه من وكيل ووارث خير بين أمرين : إما أن يدفعه إلى ولي الأمر لأنه ولي من لا ولي له والمتعذر علمه كالمعدوم وإذا دفعه لولي الأمر برىء من عهدته حتى لو وجد بعد تسليمه لولي الأمر لم يلزمه بشيء لأن هذا نهاية ما يقدر عليه حيث دفعه للولي العام وإما أن يتصدق به عن صاحبه ويكون فضولياً لوجاء بعد ذلك فإن أجاز صدقته عنه فذاك وإلا فله تغريمه ويكون الأجر للمتصدق وإنما أبيح له في هذه الحال أن ينوب عنه من غير استنابة خاصة ولا عامة للحاجة إلى ذلك ولتعذر إيصالها إليه فبذلها في الصدقة عنه التي هي أفضل ما بذل الإنسان ماله فيه وللآثار الواردة عن الصحابة رضي الله
عنهم .
الجزء 12 — ص ٥١٨