واعلم أن المساقاة والمزارعة داخلان في أنواع الشركة يشاركانها في أكثر الأحكام لأن من أحدهما الأرض والشجر الذي لم يغرس ومن الآخر السقي والعمل والثمرة بينهما على حسب شرطيهما وكذلك المزارعة من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والسقي والإصلاح والغلة بينهما فيصحان بجزء مشاع معلوم من الثمر والزرع وبشيء معلوم مقدر مضمون فالأول مشاركة يشتركان في الزيادة والنقص والثاني إجارة يلزم العامل ذلك المقدر من دراهم أو غيرها ولو من جنس الخارج من الأرض وله جميع الغلة وكلا الأمرين قد ثبت جوازهما مع مصلحه الناس وبعضهم يرغب هذا دون هذا وهذا على الصحيح، المذهب لا بد أن يكون البذر من رب الأرض.
6
سؤال - ٦٥ - ما هي العقود اللازمة والجائزة والفرق بينهما؟
الجواب : وعليه نتوكل ونسأله الهداية والصواب : اعلم أن العقود لما كانت تابعة لمنافع الخلق ومصالحهم المتنوعة اختلفت أحكامها باختلاف تلك
المنافع وهي ثلاثة أقسام أو أكثر:
أحدهما : عقود لازمة وهذه نوعان أحدهما يلزم بمجرد عقده فلا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط وقد يثبت في بعضه خيار العيب وذلك كعقد الوقت
والنكاح ونحوها .
والثاني: عقد لازم ولكن جعل لـه الشارع خيار مجلس وسوغ للمتعاقدين أن يمدا في ذلك بخيار شرط لكثرته وربما حصل من غير فكرة وترو فجعل الخيار فيه لاستدراك ما لعله فات على الإنسان من الحظوظ وذلك كالبيع بأنواعه إلا أن الأصحاب لم يجعلوا خيار شرط فيما قبضه شرط لصحته كالسلم وبيع الربويات بعضها ببعض، وشيخ الإسلام رحمه الله يجوز فيها خيار الشرط لعدم المحذور في ذلك وللمصلحة في ذلك والإجارة وما أشبهها من العقود والصحيح أن المساقاة والمزارعة من هذا الباب عقود لازمة لأنها شبيهة
٥١٤
الجزء 12 — ص ٥١٤