وكذلك الأرض الخراجية على المذهب يمتنع بيع رقبة الأرض دون التصرف فيها بإيجار أو بيع مغل أو نحوه. وعلى الرواية الأخرى عن الإمام وهو مذهب جمهور العلماء جواز بيع الرقبة ويكون المشتري في أداء خراجها قائماً مقام البائع وهو الصحيح .
ومن تفريع هذه القاعدة أن الشيء إذا وقع عليه عقد واحتاج إلى حق لوفيه فليس للمشتري التصرف فيه حتى يتم ملكه له وذلك كالمبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل ذلك وكالمبيع بصفة أو رؤية سابقة فإذا تم الملك بإيفائه بالكيل والوزن والعد والزرع ووصول المبيع بصفة أو رؤية سابقة ليده أويد وكيله صح التصرف ويتحقق هذا أن هذه الأشياء إذا تلفت قبل ما ذكر فمن ضمان البائع والحق بها في الضمان جوائح الثمار لأنه وإن جاز له التصرف فيها فهي إلى الآن ما تمت الثمرة فيتم ملكه عليها فتلفها من ضمان
بائعها .
ويتفرع أيضاً على هذه القاعدة أن المالك للشيء إذا تعلق به حق الغير لم يصح تصرفه مطلقاً إلا بأذن من له حق فيها كالعين المرهونة لا يتصرف بها مالكها إلا بإذن المرتهن ولا ينفذ إلا بإذنه حتى العتق على الرواية الأخرى عن الإمام لأن في تنفيذ ذلك إبطالاً لحق المرتهن الواجب والمحجور عليه لا يتصرف
في ماله بعد الحجر إلا بإذن الغرماء.
والورثة لا يطلق لهم التصرف في التركة والميت مدين إلا أن وفوه
أو ضمنوه إلا بإذن الغرماء .
وكذلك كل من له شركة في شيء لا يتصرف شريكه فيها جملة إلا بإذنه . ولا يجوز بيع الديون التي في الذمم لغير من هي عليه فيعلل بأنه غير مقدور عليه فيدخل في القاعدة السابقة قاعدة الغرر ويعلل بأنه غير مملوك فيدخل في هذه القاعدة. ويتفرع عليها أيضاً أن المنافع المستقلة عن العين إذا استثناها مدة معلومة
٤٩٩
الجزء 12 — ص ٤٩٩