وأما الأرش في هذه المسائل فإن كان قد تعذر الرد وجب للمخدوع الأرش وإن لم يتعذر الرد فالمشهور في المذهب أن المغرور مخير إن شاء أمسك بالأرش في العيب وإن شاء رد وفي الغبن والتدليس لا أرش مع الإمساك والصحيح أن الأرش معاوضة جديدة تتوقف على رضا المتعاقدين إن اتفقا عليها فذاك. وإن لم يخترها الغار بل اختار التراجع لم يجبر على الأرش وهو اختيار الشيخ وهو الموافق للقاعدة لأنه لا يلزم الإنسان شيئاً يلتزمه ولا تسبب في تغريمه. ومثل التغرير في المبيع التغرير في العين المؤجرة غبناً وتدليساً وكتم عيب إلا أن الأصحاب في الإجارة لم يخيروا الأجير بين الإمساك مع الأرش والرد بل بين الإمساك والرد فقط ولا فرق بين البابين كما قاله بعض الأصحاب. ومما يدخل في هذه القاعدة من غر غيره فأخبره أنه عبد زيد وهو كاذب فاشتراه منه أو أخبره أن المال ماله فاشتراه أو أخبره بصفة مقصودة في المبيع لغيره فاغتر واشتراه ووجد الأمر على خلاف ما قال فإنه يرجع على من غره كما قاله صاحب الفروع وغيره وهو الموافق للقاعدة الشرعية وإن كان المتأخرون من الأصحاب رحمهم الله لا يرون رجوعه عليه فإنه قول ضعيف جداً مخالف لقولهم في مواضع ولهذا قالوا يرجع بالغرم على من تسبب له ولهذا لو كذب عليه عند ولي أمر فأخذ ماله أو دل سارقاً أو من يأخذ ماله فهو ضامن والقاعدة أن المباشر والمتسبب كلاهما ضامن لكن إذا اجتمعا قدم تضمين المباشر فإن تعذر تضمينه فعلى المتسبب.
ومن هذا الباب رجوع الزوج المغرور بزوجة معيبة أو مجنونة على من غره
من ولي وزوجة عاقلة وأجنبي .
ومما يدخل في هذه القاعدة الأيدي المترتبة على يد الغاصب فإن العين إذا انتقلت من الغاصب إلى من لا يعلم الحال فهو مغرور بالاتفاق. إن قرار الضمان على الغاصب إلا ما دخل على أنه مضمون عليه، ولكن هل يملك المالك مطالبة من حصل التلف للعين أو منافعها بيده كما هو المشهور والمذهب أو لا يملك لأنه معذور كما هو اختيار الشيخ تقي الدين الثاني أصح
دليلا.
٤٩٥
الجزء 12 — ص ٤٩٥