كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ولم يوجب في الوقص الذي بين الفرضين شيء عفواً وترغيباً للملاك وشكراً لهم على أداء الحق والفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها أن غيرها متى زاد ولو قليلاً على النصاب ففيه بحسابه أن بهيمة الأنعام قدر الشارع فيها أول النصاب وأوسطه وآخره وغيرها من الأموال قدر أول النصاب فقط فدل على أنه كلما زاد عنه زاد الواجب والله أعلم ثم من تسهيله لم يوجب في هذا النوع حتى تتغذى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره فإذا كان صاحبها يعلفها فلا يجمع عليه بين مؤنة العلف وإيجاب الزكاة عليه وأما الخارج من الأرض من حبوب وثمار فلم يوجب فيها شيئاً قبل تمام ثلاثمائة صاع ستة أوسق وفرق بين الشارب بمؤنة فلم يوجب فيه إلا نصف العشر وبين ما لم يكن بمؤنة فجعل فيه العشر تاماً وجعل وجوب هذا النوع عند حصاده وجذاذه ليسر إخراجه على الملاك وتعلق الأطماع به في تلك الحال وأما النقدان وما تبعهما من الذهب والفضة فجعل نصاب الذهب عشرين مثقالاً ونصاب الفضة مائتي درهم وجعل فيها ربع العشر وكذلك النوع الرابع وهو عروض التجارة فهي تابعة للنقدين وبهذا عرف مقدار الواجب في جميع الأموال الزكوية والحكمة الشرعية فيه وهذه المذكورة هي الأموال النامية بالفعل أو المستعدة للإنماء بخلاف أموال القنية وما لا تجب فيه فليس فيها هذا العين وطرد هذا وجوب الزكاة في أنواع الإجارات كما هو قول في المذهب واختيار شيخ الإسلام لأن هذا أحد أنواع التجارة وطرد هذا المعنى عدم وجوب الزكاة في الديون التي لا قدرة لصاحبها على تحصيلها كالتي على المعسرين والمماطلين والأموال الضائعة ونحوها مما هو أولى بعدم وجوب الزكاة من أثاث القنية فإن أموال القنية بإمكان صاحبها أن يبيعها وينميها وينتفع بها وأما هذه فلا قدرة له على الانتفاع بها أصلاً فضلاً عن تنميتها وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وإن كان المشهور عند المتأخرين وجوب الزكاة في هذا المال إذا قبضه للسنين الماضية ولو استغرقته والصحيح الذي لا شك فيه الأول لأن الزكاة شرعها الشارع الحكيم مواساة في الأموال التي ينتفع بها وهي مرصدة للنماء
٤٦٨
الجزء 12 — ص ٤٦٨