باب الضمان
وإن ضمن شخص لشخص ماله
فليطلبن من منهما بدا له
وإن يؤد ضامن فليرجعا
إن لم يكن مقصوده التبـرعــا
ومثل هذا من يؤدي واجبا
عن غيره فليرجعن مطالبا
باب الرهن
يصح رهن مالك المرهون
أو كان في رهن له مأذون
وكل عين فيها البيع لا يصح
فرهنهـا أيضاً حرام لا يصح
إلا الثمار قبل أن تطيبا
والعبد أن يصحب له قريبا
له الرجوع قبل قبض الرهن
وبعده يمضي فلا يستثني
وإن تَلِف رهن بلا تعد
ما فيه من شيء فافهم القصد
ويركب المرهون والمحلوب
يحلب بقدر ماله محسوب
ومن قبض عيناً لحظ نفسه
لم يقبل الرد بقول نفسه
٣٨٦
الجزء 12 — ص ٣٨٦