عليه الضمان، وليس له أن يقول : هو الذي تعلق بها من نفسه، فلا ضمان علي، فيقال له : وأنت بعدما علمت يجب عليك أن
تسعى
له
السلامة، في سبب ويحرم عليك أن تعينه على سبب العطب. وأما من ركب في السيارة بأجرة أو غيرها ثم نزل منها، وهي تسير فحصل بذلك عطب أو تلف، فلا ضمان على السائق، لأنه لم يعلم ،بنزوله، وهو الذي جنى على نفسه، وأما إذا أمره السائق أو غيره بالنزول وهي تسير، وهو جاهل لا يدري، ثم نزل فإن القائل قد غره، فعليه ضمانه. فهذه المسائل وما أشبهها ينبغي لأهل العلم أن يطبقوها على الكلام الكلي للأصحاب، وينظروا ما يطابقه وينطبق عليه، ليتم لهم معرفة مأخذ الصور ويسهل عليهم تطبيق الحوادث الجزئيات على النصوص الكليات ولا يأخذ المسائل مجردة عن الأصل الذي أخذت عنه، فإن هذا تصور ولا تكاد الجزئيات في هذه الحال تثبت في الذهن ولا يزال الإشكال عند طالب العلم قائما، فإن أهل العلم - رحمهم الله وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء ـ قصدوا في كلماتهم المحكمة الكلية أن تحيط بجميع ما يحدث من الجزئيات، ولهذا لا يكاد البصير أن يجد مسألة خارجة عن دخولها في عباراتهم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم كما فتح على أوليائه فعليك بهذا الأصل النافع، فإنه يقضي لك حاجات كثيرة .
***
۳۳۸
الجزء 12 — ص ٣٣٨