المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٤٥٩

المسألة السادسة والعشرون عمن أحق بحضانة الأنثى بعد تمام سبع سنين المشهور من المذهب أنها لأبيها، والرواية الثانية أنها لأمها. وهذان القولان مع قيام كل منهما بما يجب ويلزم . فأما إذا أهمل أحدهما ما يجب عليه من حضانة ولده، وأهمله عما يصلحه، فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر. أحد القولين : أنه ينظر للمصلحة الراجحة، فمن والذي أرى في ترجيح كانت المصلحة في حق الصبي بقاؤه عنده . رجح لأن هذا الباب منظور فيه إلى مصلحة المحضون . حتى قال الفقهاء : ولا يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، وقدموا من قدموا مراعاة للمصلحة. وبهذا الأصل يتضح ترتيب الفقهاء في الأحق بالحضانة ومن هو :أولى أن هذا كله حيث كان للمحضون في تقديم المتقدم منهم. ومن ترك منهم ما يلزم سقط حقه. وأما أي القولين أصح في الترتيب، هل هم قرابة الأم، أو قرابة الأب؟ فشيخ الإسلام وابن القيم يقدمان قرابة الأب، لأنهم هم القرابة المقدمون في كثير من الأحكام. والمذهب تقديم قرابة الأم، والله أعلم بالصواب من القولين فإني لم أعرف الراجح منهما، والله أعلم. *** ٣٣٦
الجزء 12 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.