ويخجلون من التصريح بذكره وقت العقد فاستحبوا تسمية الريال تبركاً بذكر
التسمية .
هذا مبنى من استحب ذلك، ومن المعلوم أن هذا لا يوجب استحباب التسمية المذكورة، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعي، وأما مجرد الاستحسان الخالي من الدليل بل المعارض للدليل، فلا يصلح أن تثبت به الأحكام الشرعية ولهذا ينبغي أن يتعين ترك هذه التسمية لوجوه متعددة :
أحدها: أن هذا إثبات حكم بلا دليل شرعي.
الثاني: أنه لم يقله أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا من الأصحاب المتقدمين والمتأخرين .
وإنما ذكر استحباب المهر الحقيقي، وهو الذي يدفع الزوج لزوجته عوضاً في النكاح، حالاً أو مؤجلاً، وعللوا استحباب التسمية لئلا يقع النزاع فيه، فتسمية هذا المهر الحقيقي هو الذي يقطع النزاع .
وأما تسمية ما ليس بمهر، وإنما جيء به على وجه التبرك، فهذا لا يقطع
النزاع . الثالث: أن هذا من باب العبث وخلاف الحقيقة، فإنهم يسمون هذا
،
الريال، وهم يعلمون أن الصداق غيره فلهذا نقول : الرابع : إن هذا يخشى من دخوله في الكذب، فإن الكذب هو الإخبار بغير الواقع، وهذا من باب الإخبار بغير الواقع، كما هو معلوم لكل أحد فكيف يدخل الإنسان في باب التبرك من باب الكذب والإخبار بغير الحقيقة.
الخامس : أنه لو كان هو الصداق لوجب أن تترتب عليه أحكام الصداق كلها، لأنه هو المسمى، فإذا مات الزوج قبل الدخول، أو دخل بها لم يثبت إلا ذلك الريال، وإذا طلق قبل الدخول وقد دفع لها ما يساوي عدة مئات، وقد
۳۲۸
الجزء 12 — ص ٣٢٨