بتقدير عدم المزاحم، ولم يثبت هنا ثبوتاً شرعياً يقتضي مزاحمته، ففي الحقيقة هذه الحال الثالثة لا فرق بينها وبين الحالة الأولى التي فيها عاصب، أو ورثة مستغرقون .
ثم نقول أيضاً: ما يظهر من كلام الأزجي ومن صريح كلام ابن ذهلان عند التأمل يعلم ضعفه الواضح، فهذا الذي ادعى بتلك البينة المطلقة الميراث : ما المقدار الذي نعطيه يتوقف على معرفة جهته.
فحاصل هذه الأقسام أنه إذا كان هنا وارث محقق بفرض أو تعصيب أو متفرع عليهما من ذوي الأرحام أو فرض مستغرق بدون رد أو مستغرق مع الرد أن البينة المطلقة والإقرار المطلق لم يبينا وجه الإرث، لا يثبت فيها حكم ولا ميراث، وإن لم يكن هناك ورثة بالكلية لا بفرض ولا تعصيب، ولا ما يتفرع عنهما اعتبرناهما، إذ هذا أولى من جعل التركة لبيت المال، لكن الاحتمالات المذكورة عند إطلاق الشهادة والإقرار تفيد الإرث المطلق على كل تقدير، وهذا التفصيل المذكور هو الذي نعتقده ونقول به، لما ذكرنا من بنائه على الأصول الشرعية والقواعد المرضية عند الأصحاب ،وغيرهم والحمد لله رب العالمين.
***
٣٢٦
الجزء 12 — ص ٣٢٦