المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٤٤١

أرأيت لو حصل بدل الذهب والفضة لؤلؤ أو جوهر أو أمتعة، واتفق الناس على المعاملة بها هل يحكم أنها ذهب وفضة؟ كذلك هذه الأوراق وأيضاً الشارع أطلق الذهب والفضة، ولا يمكن قياس غير الذهب والفضة عليها في جريان الربا، وإلا لأدخلنا في كلام الشارع ما ليس منه ، لأن الذهب والفضة يجري الربا فيهما في كل أحوالهما، سواء كانت مضروبة أو تبراً أو مجعولة حلياً، فحكم الربا دائر معها حيث دارت . وأيضاً من الأدلة الواضحة أن الشرط الذي شرطه الشارع في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وهو التماثل في الوزن لا يمكن في الأنواط والأنواط لا تساويها في شيءٍ من هذه الأمور، إلا أنها تشبهها في التقويم فقط، ولا يكفي هذا القياس الصحيح حتى تماثلها من جميع الوجوه باتفاق الأصوليين، فإذا بيع عشرة أنواط مما رقم فيه عشرة دراهم، فهي مائة ريال عربي فهل يشترط أن تماثل مع الأريل في الميزان. هذا لا يقوله ولا يمكن أن يقوله أحد، فعشرة الأنواط في الميزان يعادلها درهم ،واحد وكذلك إذا بيعت الأنواط بالأنواط، نوط خمسة، ونوط عشرة ونوط مائة يتقاربن في الحجم فيتعذر فيها المماثلة، وهذا واضح، والله الحمد. 2 فحيث تقرر وعلم لكل أحد أن الأنواط ليست بنفسها ذهباً ولا فضة، وأنه لا يمكن أن يتحقق فيها ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من جهة الوزن : تعين القول بأنها بمنزلة العروض، وبمنزلة الفلوس المعدنية، وأنه لا يضر فيها وفي المعاملة بها الزيادة والنقص والقبض في المجلس أو عدمه، مع ما في هذا القول من التوسعة على الخلق والمشي على أصول الشريعة المبنية على اليسر والسهولة، ونفي الحرج وتوسيع ما يحتاج إليه الخلق في عاداتهم ومعاملاتهم . ، نعم : الذي لا يجوز شيء واحد وهو: أنه لا يحل أن يبيع مثلا مائة منها حاضرة بمائة وعشرين مؤجلة، كما لا يجوز ذلك في الفلوس المعدنية على أصح الأقوال. والله أعلم.
الجزء 12 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.