المسألة
الوضوء بالخلع ولا بتمام المدة فقوله أصح، ولم يأت دليل شرعي يدل على النقض بهما، والأصل عدم النقض، وهذا القول هو الصواب، وبه تخرج عن الاستغراب ولنقتصر من هذه الفائدة على هذه الأمثلة التي يحصل بها التوضيح وفتح هذا الباب، الله الموفق .
***
٢٨٦
الجزء 12 — ص ٢٨٦