فثبت أن المحلل غير شرط في أخذ العوض، بل ولا محمود، وأنه من
أعظم الموانع المقصود المسابقة إذا التزما بشروطه المذكورة عندهم.
هذا
فقال المستعين بالله : الحق ما قلت وأنا قد جرت لي هذه المسألة، والتزمنا بالمحلل وتقيدنا بجميع شروطه، وأنه يكون معه فرس مكافى لفرسي وفرس من سابقته فلما تمت بيننا الشروط ونحن على مضض وإغماض من المحلل، فتح لنا بعض الحاضرين حيلة أخرى فقال : لو أنكم تجعلون المسابقة نُوباً متكررة، فمرة يكون المحلل هذا الذي اتفقتها عليه، والمرة الثانية يكون المحلل صاحبك، والمحلل الأول أحد المتسابقين المخرجين للسبق، والمرة الثالثة تكون أنت، فقلنا ويصلح هذا؟ قال : لا مانع ففرحنا بذلك، إذ يكون المحلل مساوياً لنا في هذا الخطر.
فقال المتوكل على الله : هذا التحيل لا يتمشى على قولكم من وجهين :
أحدهما: أنه حيلة ظاهرة بل صريحة على منع التحليل.
والثاني : أنه استكمال النوبات الثلاث رجعت المسألة إلى المعنى الذي منعتم المسابقة من دون محلل وأيضاً فإن منها محذوراً ثالثاً، وهو أنه شرط عقد
،
في عقد، لأنكم لم تعقدوا العقد الأول إلا بشرط التزام العقود الأخرى. فأنتم فررتم من محذور فوقعتم في عدة محاذير ولا سبيل إلى السلامة إلا بالعمل بالقول الذي نصرناه .
فقال: صدقت وحصلت الموافقة من كل وجه والحمد لله رب العالمين.
***
٢٤٩
الجزء 12 — ص ٢٤٩