المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٣٦٦

فإنه تعجيل لوفاء ما في الذمة وتخفيف وتقليل للكثير، ونقص في المدة لنقص الواجب، فأي محذور في هذا ؟! بل فيه مصالح متعددة فإنه قد يحتاج من عليه الدين للإسراع بوفاء ،ذمته إما لوجود نقود ومال عنده يخشى إن انتظر الأجل اضمحلاله في أمور أخرى، وإما حاجة لسفر طويل يحتاج المدين ومن له الدين للإسراع بوفائه، خشية حيلولة الغيبة عن الوفاء أو مبادرته . وإما أن يحتاج المدين لانتقال من غريم لآخر، والاستبدال بالأول بمعامل جديد، وإما لغير ذلك من المصالح، ومن أعظم الحاجة أنه قد يتوفى من عليه الدين فيحتاج الورثة إلى تخليص الديون المؤجلة ببعضها حالاً لعدم رغبتهم في الاستدانة، أو لسرعة تخليص ميتهم من الديون وفي هذه الأحوال قد يكون صاحب الدين راغباً، فإذا اتفق الجميع على ذلك فلا مانع منه، ولا محذور فيه، ولهذا - المانعون من جوازه - كثيراً ما يضطرون إلى التحيل إلى ذلك بحيل باردة، ولكن ـ ولله الحمد - لم يحوج الشارع أحداً في المعاملات إلى حيلة ولا غيرها، بل فسح للعباد كل معاملة نافعة صالحة للخلق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام - في قصة بني النضير - (ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا) وهذا نص في المسألة . فقال المستعين بالله وما أدراك أنه قد وقعت لي معاملة مع مديني، واحتجت أن أصالحه عن المؤجل ببعضه حالاً، وفي اعتقادي أنه لا يجوز، فَدُلِلْنَا على حيلة باردة لا تتمشى على أصل من الأصول وكنت مشمئزاً منها في تلك الحال، ولكن حاجة المعاملة اضطرتني إليها وهو أنه قيل لنا : اتفق أنت ومدينك على أن يشتري مدينك سلعة ويبيعها عليك مؤجلة إلى الأجل الذي عليه، ويكون ما في ذمتك يماثل ما في ذمته فإذا ثبت له في ذمتك ما ثبت لك في ذمته، وتماثلا أجلاً وجنساً ونوعاً فتقاصا وتساقطا، وبذلك يحصل المقصود. ، فقال له المتوكل على الله : في هذا أكبر دليل على ضعف هذا القول، فإن الإثم ما اشمأز له القلب واشمأزت له النفس وهذه حيلة باردة لا تروج على ٢٤٣
الجزء 12 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.