ذكرتم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه. والقول الثالث وهو: الرواية الأخرى عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام وأكثر تلاميذه، وهو القول الصحيح : التفصيل، وهو أنه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف من دون عذر، كما ذكرتم من الحديث وتصحيح ذلك عند العذر، كما إذا وجد الصف ملزوزاً ليس فيه موضع يقف فيه، وهذا به تجتمع الأدلة، وهو الذي تدل عليه أصول الشرع وقواعده، ويدخل في الأصل العظيم المتفق عليه، وهو جميع واجبات الصلاة وشروطها - المتفق عليها والمختلف فيها ـ تجب مع القدرة عليها، وتسقط مع العجز عنها ولا يستثنى منها شيء، فلأي شيء يستثنى منه هذا الواجب؟، وهو: وجوب المصافة مع وقوع الخلاف فيه، كما ذكرنا، فإذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم
أن
،
(لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب):
يستثنى منه من عجز عنها، فإنها تصح صلاته ولا يقال فيه: إن من صحح صلاة العاجز فقد خالف قول الرسول، فكذلك مسألة المصافة، وكذلك من عجز عن القيام في الفرض، أو عجز عن ستر العورة، أو الطهارة أو استقبال القبلة أو غيرها لا يقال: إن المصحح لصلاته في هذه الحال مخالف لإيجاب الشارع لها، فإن الشارع أوجب الواجبات كلها، وذكر قواعد وأصولاً تقيد بها كقوله :
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [سورة التغابن : الآية ١٦]
وقوله :
إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
فهذه القواعد تقيد جميع الواجبات الشرعية المطلقة، وهي متفق عليها،
فلأي شيء يخرج من هذا الواجب وهو وجوب المصافة؟ فالقائل بصحة
،
صلاة الفرد خلف الصف عند عجزه عن الصف وعدم صحتها عند قدرته، قد
۲۲۲
الجزء 12 — ص ٢٢٢