المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٣٤٢

فروضها، أو بالإتيان بمبطل من مبطلاتها كالكلام ونحوه، فلا تبطل الصلاة كلها، ولا جزء منها إلا بأحد هذين الأمرين، وقد عدم، فصح الاعتداد للمسبوق بما صلى مع إمامه ولو كانت زائدة في حق الإمام . وأما استدلالكم بأنه لما لغت من صلاة الإمام لغت من صلاة المأموم، فهذا القياس من أعجب ما يكون، فإنها لغت في حق الإمام لكونها زائدة على وجه السهو، وأما المسبوق فإنها ،أصلية وسر ذلك أن الذي صلى المأموم من حين ابتداء دخوله في الصلاة، سواء التي أدركها من صلاة الإمام الأصلية ومن الزيادة التي في حق الإمام أو مما يأتي به بعد ذلك حكمها واحد. فإذا ابتدأ الصلاة ثم تمم أربع ركعات، فقد تمت صلاته وحرم عليه الزيادة عليها، لأنه لم يسه ولم يَشك، وأما إيجاب خمس ركعات في هذه الحال، فهذا لا نظير له في الشرع، وهو مخالف لما علم به الشرع، فنحن معنا نصوص مجمع عليها، ومعنا الجري أيضاً على القواعد المعلومة، وأنتم معكم قياس من أضعف الأقيسة ـ بل فساده - مقابل للنص، فوجب عليكم - كما وجب علينا ـ الرجوع إلى اتضح - ما دل عليه النص. - - وأما قولك : إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإنما ذلك بوجوب الاقتداء في الأفعال، لقوله . (إنما جُعِلَ الإِمَامُ لِيَوْتَم به . ― كمالها وما سوى ذلك، فكل من الإمام والمأموم صلاته تختص به ونقصها ـ لا يتعدى من صلاة أحدهما لصلاة الآخر شيء لم يأت به الآخر، ومما يبين غاية البيان ضعف ما ذهبت إليه وعللت به ـ من أنه إذا لغت للإمام الركعة لكونها زائدة لغت في حق المسبوق - أن هذا التعليل منقوض باتفاق من الطرفين، وهو أن الإمام إذا صلى مُحْدِثاً أو نجساً ناسياً، لغت في حقه، ووجب عليه الإعادة [قولاً واحداً في مسألة نسيان الحدث، وكذا تقول أنت في مسألة ۲۱۹
الجزء 12 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.