المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٣٣٧

ويشتهر مع علمه بشدة الحاجة إليها وإلى ملابستها ومخالطتها، خصوصاً في ، أوقات الأمطار ونحوها. ويؤيد ذلك : أن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير والمشقة الحاصلة من ملابستها لا تخفى على أحد. ويؤيد ذلك : أن قوله في الهرة : (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنجس، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ) . ، - فعلل طهارتها لكثرة طوفانها وعموم البلوى بها ؛ وأين مشقة الهرة والبلوى بها من مشقة ملابسة الحمر والبغال وهذا بخلاف لحمها وبولها وروثها، فإن الخبث ظاهر فيها والاحتراز عنها في غاية السهولة، فإن قلت: فعلى هذا التعليل الذي قلتم فيلزمكم أن تجعلوا هذه الأشياء من الكلب طاهرة - قلنا : إن الكلب نص على غسل ما ولغ فيه والمشقة فيه دون المشقة بالحمار والبغل بكثير، ولهذا حيث وجدت المشقة فيه في مسألة صيده إذا صاد وباشر الصيد بفمه ولعابه الصواب فيها القول بالعفو عن ذلك، لإذن الشارع في صيده من غير أمر بغسل ما أصاب أفواهها منه فعلم أن الشارع له تشوق عظيم إلى رفع الحرج والمشقة والعفو عن الشيء مع قيام المقتضي لتنجيسه . فقال المتوكل على الله : إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولاً فعلينا أن نعممه، وليس لنا أن نخرج من كلامه شيئاً، كما أنه ليس لنا أن تدخل فيه ما ليس منه، فحيث أخبر أن الحمار نجس تعين أن جميع هذه الفضلات نجسة، وأنه لا يحل إخراج شيء منها بغير دليل. فقال المستعين بالله : الأمر كما ذكرت فإن على الخضوع لأقوال الشارع والانقياد التام، ولكنا لم نخرج من كلامه شيئاً بمجرد أغراضنا وإرادتنا، فإننا أصغر وأحقر من أن نعارض قول الشارع بقول أحد من الناس كائناً من كان ، وليس لأحد الاستدراك على الله ورسوله ولكننا نقيد كلام الشارع بعضه ببعض، ونأخذ بالأدلة كلها ونؤمن بها كلها وبذلك يتم العلم والإيمان ٢١٤
الجزء 12 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.