المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٣٢٢

(إِنَّ المَاءَ لَا يجنب ) . والحديث الذي فيه نهى النبي الله أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ضعفه أهل العلم، ولو فرض الاحتجاج به لم يقاوم الأدلة الواضحة الصحيحة، ولو احتج به لوجب منع الرجل منه في كل شيء، فعلم أن القول بالمنع من أضعف الأقوال، ولله الحمد. وأما قولكم : إن الماء الملاقي للنجاسة إذا لم يبلغ قلتين ينجس ولو لم يتغير لحديث ابن عمر السابق فحديث ابن عمر إنما الاستدلال به استدلال بالمفهوم، والمفهوم - باتفاق الأصوليين - لا عموم له فإنه أخبر أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه أنه إذا لم يبلغهما فقد يحمله فيبين به وصف النجس لكثرة النجاسة وقوتها وقلته وقد لا ،يحملها فالقائلون: إن الماء لا ينجس إلا بالتغير لا يمتنعون من القول بحديث ابن عمر فيقولون إن حمل الخبث يعني : إن كان الخبث فيه محمولاً ـ أي قد ظهرت فيه أوصافه ـ نجس، وإلا فلا. وإلا فلا. - فإن قلتم على هذا أيضاً : إذا بلغ ،قلتين فإن هذا حكمه إن تغير نجس، قلنا: إن هذا إخبار عن أن الماء إذا بلغ هذا المبلغ فإنه لا يحمل الخبث غالباً، لكثرته ودفعه النجاسات، وقد تكثر النجاسة أو توالي عليه فيبين به أوصافها، فينجس بالاتفاق، وحديث بئر بضاعة أصح من هذا الحديث، ويدل بمنطوقه على أن الماء طهور، وظاهره سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ، ما لم يتغير، فيدل على صحة هذا القول : أنه لو كان مجرد ملاقاة الماء الذي دون القلتين للنجاسة ينجسه - ولو لم يغيره – لبين الشارع بياناً مزيلا للإشكال رافعاً للاحتمال . وأيضاً فإن الشارع يحكم للمتماثلات بحكم واحد، لا يفرق بينها، فالماء الذي وقعت فيه نجاسة لم تغيره سواء كان ثلاث قرب أو أربع قرب، أو خمساً
الجزء 12 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.