المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٣٠٧

ومن باب الصيد والذبائح الصواب التسوية بين النسيان والجهل في ترك التسمية على الذبائح والصيد، لعدم الفارق، ولأن الشارع سوّى بينهما في ترك المؤاخذة . قولهم: وإن رمى صيداً فوقع في ماء ومات لم يحل»، الصواب التفصيل، وأنه إذا جرحه جرحاً غير موح، فوقع في ماء كثير يعين على قتله لم يحل لاشتراك السبب المبيح والحاضر وإن كان الجرح موحياً أو الماء لا يقتل مثله حل، لأنه انفرد السبب المبيح وحده في زهوق النفس، والماء لا أثر له، وتعليلهم يدل على هذا التفصيل. ، C والصحيح : أن الذكاة تُحلُّ ما أبينت حشوته أو قطع حلقومه إذا ذُكِّي وفيه حياة مستقرة، لقوله تعالى : وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ - إلى قوله - إلا مَا ذَكَّيْتُمْ ) . وهذا قيد لهذه الخمسة وهذه الصورة داخلة في العموم . [سورة المائدة : الآية ٣] وأما قولهم: «إن وجود هذه الحياة كعدمها، فهو معارض بالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إذا وصلت إلى حال يعلم أنها لا تبقى بعده، فإنها تحل، حتى على المشهور من المذهب، وكذلك المريضة ولا فرق بين المذكورات في الحقيقة. لا إن قولهم: وإن سمى على سكين فألقاها وذبح بغيرها حل بتلك التسمية، سمی على سهم فألقاه ورمى ،بغيره فلا يحل هذا فيه نظر، والصحيح : استواء الصورتين في الحكم، وأنه إذا سمى على المذبوح والصيد كفاه ذلك ولو ١٨٤
الجزء 12 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.