مع
أن الحاجة للنفقة في الغالب أشد من الحاجة إلى الإرث. والله أعلم.
ولم يتحرر لي في الحضانة - في تقديم بعض النساء على بعض - ضابط تطمئن إليه النفس، إلا أنه يراعى مصلحة المحضون، وأن من تحققت فيه، فهو أولى من غيره وإن كان أبعد ممن لا يقوم بالواجب. وهذا مراد الأصحاب بقولهم: ولا يُقَرُّ المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، لأن كل ولاية إنما يستحقها من كان أعظم قياماً بالمقصود منها».
وكذلك الصحيح ما رجحه ابن القيم في الهدى أن الرقيق، والفاسق، وكذلك المزوجة - خصوصاً إذا رضي زوجها ـ لهم الحضانة وأنه لا يسقط حقهم منها لعدم الدليل المسقط لحقهم، ولتمام مصلحة المحضون، ولوجود هذه الأمور في الصدر الأول، وأنه لم ينقل أن أُمّاً عزلت عن حضانة
أولادها لرقها أو فسقها .
***
۱۷۸
الجزء 12 — ص ١٧٨