المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٢٩٩

ومن كتاب النفقات وغيرها والصحيح أنها لا تسقط نفقة الزوجة عن زوجها إلا بنشوزها، : : ومعصيتها إياه وأما حبسها وسفرها الواجب أو المباح بإذنه فلا يسقط نفقتها، لأن الأصل وجوبها ولا مسقط لها وليست في مقابلة الاستمتاع فقط، فإنها تجب للمريضة ولو لم يمكن استمتاعه بها، وكذلك النفساء ونحوها . وإذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة، فالصحيح أن القول قول الزوج إذا شهد له العرف والعادة بذلك لأنه وإن كان الأصل وجوب النفقة عليه، فإنه يعارض هذا أصول أخر وظواهر كثيرة، فإن الأصل أن نفقتها إنما كانت من زوجها، والظاهر الذي يقارب الجزم في كثير من ذلك يصدّق قوله. والصحيح أنه يملك إجبار زوجته على رضاع ولدها بلا أُجرة ما دامت في حباله لأن هذا هو العرف فيجب الرجوع إليه، ولأن الله تعالى لم يوجب على الزوج لزوجته التي ترضع ولده غير النفقة والكسوة، والله أعلم. والصحيح في مسألة الحضانة : أن الترتيب الذي ذكره الأصحاب فيها، وإن اعتبرناه، فإنما ذلك إذا لم تتحقق مصلحة الطفل بغيره، فإن تحققت، وكان المؤخر أصلح له أو المقدم أضر عليه كان الواجب اتباع مصلحة الطفل، ويدل على هذا أن هذا الباب كله مقصوده القيام بمصالح المحضون، ودفع مضاره، فمع الاشتباه يقدم من كان مظنة حصول ذلك، ومع التحقق يرجع إلى الأصل المذكور. والصحيح : وجوب النفقة لكل زوجة غير ناشز ـ حتى الصغيرة والمسافرة لحاجتها بإذنه ونحوهما - لأن الأصل وجوب النفقة لكل زوجة، كما ١٧٦
الجزء 12 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.