والمسكن يرجع فيه إلى العرف فكذلك الخدمة والوطء وغيرهما الجميع داخل
في قوله تعالى :
المفاسد .
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [سورة النساء : الآية ١٩]
وقوله :
(وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) .
قوله ويكره الوطء بمرأَى أحد أو مسمعه والتحدث بما جرى بينهما». والصحيح : أن ذلك يحرم، للنهي الشديد في ذلك، ولما يترتب عليه من
والصحيح : أن الخلع لا يحسب من الطلاق، ولو كان بلفظ الطلاق ونيته، لأن الله تعالى جعل الافتداء غير الطلاق، وذلك عام، سواء كان بلفظه الخاص أو بلفظ آخر ولأن العبرة بالمقصود والمعاني، لا بالألفاظ والمباني . والصواب : أن للأب خلع ابنته بشيءٍ من مالها إذا رأى في ذلك مصلحة لها، لأن في الأب الشفقة وله من الحق وجواز التملك والأخذ من مال ولده ـ ما يوجب أن يكون له الحق الأكبر في ذلك وفي غيره.
من
—
والصحيح : أن السكران ـ ولو بمحرم ـ لا يقع طلاقه، كما لا تقع
-
عقوده، فعباداته لاغية، وعقوده لاغية، كذلك إقراره - على الصحيح - وطلاقه، ولأن الشارع لم يعاقبه على المسكر بغير الحد، ولأن القول بوقوع الطلاق يوجب عقوبة من لم يذهب وهي ،الزوجة، ولأن شرط الطلاق قصده، والسكران لا قصد له.
بجميع
ورجح الشيخ تقي الدين بن تيمية أن الطلاق لا يقع إلا واحدة ألفاظ الطلاق، ولو صرح بلفظ الثلاث، أو البينونة، أو البتة، أو غيرها، وأنه لا تقع الثانية إلا بعد رجعة صحيحة، ونصر هذا القول بوجوه كثيرة جداً،
من وقف على كلامه فيها لم يسعه مخالفة هذا القول، لقوته ورجحانه
۱۷۳
الجزء 12 — ص ١٧٣