الصحيح : جواز المسابقة على الخيل والإبل والسهام بعوض، ولو كان المتسابقان كل منهما مخرجاً للعوض، وأنه لا يشترط محلل لأنه رخص في المسابقة، وأخذ السبق في هذه الثلاثة، ولم يشترط المحلل، ولو كان شرطاً لشرطه، وتعليلهم بقولهم في اشتراط المحلل لأجل أن يخرج عن شبه القمار تعليل فيه ،نظر فإنه لا يشترط أن تخرج عن القمار بل هو قمار جائز، فالقمار ممنوع محرم شرعاً إلا هذه الثلاثة لرجحان مصلحتها وإعانتها على الجهاد في سبيل الله والحديث الذي فيه ذكر المحلل ضعفه كثير من الأئمة، ولم يروا
کله
،
،
الاحتجاج به . والصحيح : أنه لا يشترط اتحاد المركوبين في النوع، ولا القوسين في النوع، لأن الإذن في السبق بها يتناول ما كان من نوع واحد، وما اختلفت أنواعه، بل الذي يلزم تعيينه الراكب لاختلاف المقصود باختلاف الراكبين. الصحيح : أن العارية المؤجلة تلزم إلى ذلك الأجل، خصوصاً إذا أذن في
مشغله بشيء يستضر المستعير إذا رجع فيه، فلا رجوع له ولا أُجرة. والصواب أن العارية لا تضمن إلا بالشرط ، لدخولها في جملة الأمانات، ولأن أسباب الضمان إما تعد وإما تقصير عن الواجب، وإما تصرف لم يؤذن له فيه، وهذا مفقود في العارية، ولأن القاعدة أن ما ترتب على المأذون، فإنه غير مضمون. وأما قول النبي الصفوان بن أمية . (بَلْ عَارِيَةً مُؤدَّاةً). ليس معناه أَنها تُضمن إذا ، تلفت وإنما معناه أن على المستعير كقوله : على اليد ما أخذت حتى تؤديه».
أداءها
الصحيح : أن مؤنة الدابة المستعارة على من استعارها، وهذا هو العرف
الجاري، ويستقبح الناس أن يحسن إليه بإعارة دابة يستعملها أو يركبها
ويعلفها، ثم يرجع على صاحبها بالعلف.
***
١٥٩
الجزء 12 — ص ١٥٩