المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٢٨٠

ومن أبواب الشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والإجارة والجعالة ونحوهما قوله : «فإن كان بدونه لم يصح مراده أنه لا يلزم، لا أن ذلك غير جائز، فإن وعده بذلك الربح المقابل لما له فلا بأس به. النقدين يصح والصواب : أن الشركة والمضاربة تصح ولو كان رأس المال غير النقدين المضروبين؛ فإنه لا مانع من ذلك، والحاجة داعية إلى هذا، وكما أن غير أن يكون ثمناً في البيع ونحوه، وأُجرة في الإجارة ونحوها، أن يكون رأس مال الشركة والمضاربة، مع أن المشاركات أوسع من المعاوضات والتعليل بأنها قيم المتلفات وأثمان البياعات، هذا في الغالب، وإلا فقد تكون العروض قيماً للمتلفات، وأثماناً للبياعات، فعلى هذا القول الصحيح تقوم وقت العقد بأحد النقدين، ويرجع إلى هذا التقويم عند فيصح المحاسبة . الصحيح أنهما إذا اختلفا لمن الجزء المشروط في المضاربة والمساقاة والمزارعة؟ أن القول قول من يشهد له العرف لأنه من أقوى البيئات . الصحيح : أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان لدخولهما في الأمر بالوفاء بالعقود والعهود، ولكون المقصود منهما الكسب والعوض، وليسا من عقود التبرعات أو من عقود الوكالات حتى يفسح لأحدهما في فسخها. قوله : ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس»، هذا هو الصواب كما استدل له في شرحه رحمه الله. . ١٥٧
الجزء 12 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.