والصحيح : أن المفتاح داخل في بيع الدار بأبوابها، لأنه تابع للباب، وإن كان منفصلاً، وكذلك الطاحونة؛ إما أن تدخل كلها إذا لم تُسْتَثْنَ، وإما أن تخرج كلها إذا استثنيت، وأما القول بدخول التحتاني من الأحجار دون الفوقاني ففيه نظر ظاهر.
والصواب أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأرض والأصل لأن الحديث عام والعلة عامة، وأما بيعه الأرض ومع الشجر، فإنه يدخل بالتبعية لوقوع العقد على الأمرين، بخلاف المسألة الأولى، فإن العقد واقع على نفس الثمرة وحدها، والزرع
مع
وحده .
والصحيح : أن الجائحة موضوعة عن المشتري في جميع الثمار لعموم
العلة التي علل بها في قوله :
أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمرة، بِمَ يَسْتَحِلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟). والصحيح : أن التفاوت اليسير في السلم معفو عنه، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه : كل سَلَم يتفاوت فالبقول إذا أسلم فيها وزنا، وكذلك الفواكه ونحوها، لا يضر التفاوت فيها بل ربما كانت في التحرير مثل غيرها، وكذلك
ضبط الجلود ونحوها بالمقدار ممكن لا غرر فيه وكذلك الأواني ونحوها وعلى هذا يذكر من صفات السلم ما يتفاوت فيه الثمن تفاوتاً ظاهراً بينا، لا شيئاً يسيراً، وإذا أسلم إلى الحصاد والجذاذ ونحوهما مما يتقارب صح ذلك على الصحيح ـ لأن التفاوت فيه يسير، وهو مقصود من أسلم في الزرع والثمر، ولو عين شهراً فإن قصده حصول تلك الثمرة.
قوله : «ولا يصح شرط الأرْدَى أو الأجود»، هذا إذا لم يظهر من مرادهما، والعادة أن قصدهما من أجود ما يكون أو أردى ما يكون، فإن ظهر فهو جائز كما
هو الواقع .
١٤٨
الجزء 12 — ص ١٤٨