تقدم
ومن كتاب المناسك
أن العبد يشارك الحر في الأحكام البدنية، إلا ما ورد استثناؤه
،
-
وتخصيصه، وكذلك قد خففت عنه العبادات المالية لكونه لا مال له، فهو كالفقير، فعلى هذا الأصل المهم الصحيح أنه إذا حج بعد بلوغه ـ ولو قبل حريته ـ أن حجته هي حجة الإسلام كما أن الفقير معفو عنه الحج، ولا يجب عليه، فإذا تيسر له وفعله أجزاه ذلك، ولم يلزمه إعادته إذا استغنى، فكذلك هذا الرقيق إذا أدى فريضته، فإن ذلك يجزيه.
-
وأيضاً فإن الحج لم يوجبه الله ورسوله في العمر إلا مرة واحدة، وذلك مجمع عليه، فيلزم على قول من يقول : إِنَّ حج الرقيق لا يجزيه، أنه يجب في العمر مرتين وهذا واضح.
والصحيح : أن النائب في الحج الفرض لا يلزم أن يكون من بلد المنوب عنه ، لعدم وروده، ولأن الرخصة في القضاء عن الميت والمعضوب شاملة لمن كان ينشىء الحجة من بلده أو من غيره، ولأن الذي يجب على المنوب عنه أفعال الحج فقط، وأما السعي إلى مكة فإنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فيكون مقصوداً قصد الوسائل التي إذا حصل مقصودها برئت الذمة، يؤيد هذا التعليل أن المنوب عنه لو قدرنا أنه سار إلى نحو مكة بغير قصد الحج والعمرة، ثم بدا له في أثناء الطريق نية الحج أنه لا يلزمه العود إلى بلده لينشيء منها نية الحج،
فكذلك نائبه، وهذا بين ولله الحمد.
والصحيح : أن من فعل محظوراً ناسياً فلا فدية عليه، ولو كان إزالة شعر
أو ظفر، بل ولو كان صيداً لقوله :
الجزء 12 — ص ١٣٨