المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٢٥٥

ولم يكونوا يستفصلون : هل فيها حصة مضارب أم لا؟ وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذا التعليل الأخير احتج به من أوجب الزكاة في الأموال الظاهرة مطلقاً، ولو كان صاحبها مديوناً، والله أعلم. : الصحيح: قول من قال من الأصحاب إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها سواء كان من جنسه أو من جنس ،آخر والتفريق بين ما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه، وحقيقة الأمر: لا فرق بين الأمرين، ولأن القول بقطعه إذا أبدله من غير جنسه يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة. الصحيح : أنه يعتبر لوجود الزكاة بقاء المال إلى التمكن من الأداء، وأنه إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط لاضمان على صاحبه، لأنه لم يفرط، وغاية ما يكون أن تكون الزكاة في هذا المال كالأمانة التي لا تضمن إلا بالتفريط . والصحيح: جواز دفع زكاة العروض من العروض، لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله كما أن الصحيح : جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها، وأن العقارات المعدة للكراء إذا لم توجب الزكاة في أقيامها، فإنها تجب في أجرتها وريعها في الحال، ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة . والصحيح : أنه لا يجزي إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه، كما أنه يجزىء من الحبوب والثمار غير الأصناف الخمسة إذا كانت تقتات في المحل الذي تخرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اغْنُوهُمْ عَنِ السُّوَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ) . وذلك لا يكون إلا في قوت البلد، ولأن الله ذكر في الكفارات إطعام المساكين، وأنه من أوسط ما يطعمه أهله والفطرة أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ۱۳۲
الجزء 12 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.