قوله : «إلا نائباً عن ،مسلم : أي فيجزي، ولو كان كافراً» فيه نظر: إذ
هو طهارة يعتد به فكيف تصح من كافر، من دون عذر؟
:
والصحيح أن الزوج يجب عليه كفن امرأته، لأنه من الإنفاق
:
بالمعروف، ويرى الناس من المنكر أن الزوج الغني لا يلزمه كفن زوجته الفقيرة، وأنه وغيره من الأجانب سواءٌ، والتعليل بأن النفقة مقابلة للاستمتاع وقد فات بالموت يقال بل هو في مقابلة الزوجية، كما أن باقي حقوق الزوجية تتعلق بعد الموت كالإرث ونحوه، فكذلك النفقة، وأيضاً هذا التعليل منقـوض بالمريضة ونحوها ممن لا يمكن الاستمتاع بها، والله أعلم.
والصحيح: جواز الصلاة على القبر، ولو بعد شهر، لأنه لم يرد فيه منع، والله أعلم.
والصواب : تحريم البناء على القبور ،وتجصيصها، وتبخيرها والجلوس، والكتابة عليها لأن الوعيد الوارد في ذلك لا يقصر عن درجة التحريم .
***
۱۳۰
الجزء 12 — ص ١٣٠