المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٢٤٣

وَلَا يُؤْمَنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِناً». فهو ـ على تقدير صحته والاحتجاج به يدل على أن البر أولى من - - الفاجر، وأنه لا يجوز تولية الفاسق إمامة ولا غيرها، وهذا مسلم، ولذلك قرنه بقوله : وَلَا أَعْرَابِيُّ مُهَاجِراً». وهذا أولوية بالاتفاق، حتى إن بعض الأئمة – كشيخ الإسلام وغيره - يرون أن أصل اعتزال الأئمة الفساق والصلاة منفرداً من طريق أهل البدع والرفض، وأنه مخالف لقول السلف ثم إن هذا ظاهر في الاعتبار، فإن صلاة الإمام والمأموم ، كلُّ منهما له ،كمالها، وعليه نقصها وفسادها، لا تتعدى أحدهما خلف إلى الآخر، فكيف وهو تصح صلاته لنفسه؟ وإذا كانت الصلاة تصح من تجب عليه الإعادة كالمحدث الذي لم يعلم حدثه، ومن عليه نجاسة جهلها، على القول الآخر، فخلف الفاسق من باب أولى وأحرى. وأيضاً النصوص الكثيرة الموجبة لحضور الجماعة والمتوعدة على من تركها إذا لم يوجد إلا إمام فاسق، فأيّ شيءٍ ينسخها ويسقطها، وليس يتيسر للإنسان الصلاة في جماعة في مثل هذه الحال، وأيضاً إذا قيل بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق، كان ذلك ذريعة إلى مفسدة عظيمة، التخلف وهي ربما تذرع إلى ترك الصلاة بالكلية، كما هو الواقع . عن الجماعة، بل فالحق الذي لا ريب فيه أن الصلاة كالجهاد، تصلي خلف كل بر وفاجر، كما تجاهد كل أمير بَرًا كان أو فاجراً ، إلا أنه يجب على من له الأمر أن مع لا يولي الإمامة إلا من هو أحق بها شرعاً. وهذه مسألة، وتلك مسألة أُخرى، والله أعلم. والصحيح : صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة، أو شيء من شروطها، إذا أتى بما يقدر عليه، وسواء كان إمام الحي أو غيره، وسواء كان بمثله أو بغير مثله، وهذا القول هو الذي تدل عليه العمومات، فإن قوله : ۱۲۰
الجزء 12 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.