المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٢٣٣

والصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب : تكميلها وتمامها وأنه ليس بشرط، وحديث أبي هريرة: لا يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». يفسره حديث جابر : «إنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ ِبهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ، أَوْ فَخَالِفٌ بَينَ طَرَفَيْهِ». ولأن المنكب ليس بعورة فستره في الصلاة من باب تكميله، كما هو قول جمهور العلماء. والقول الصحيح أنه إذا صلى في ثوب نجس ناسيا، أو في حال الضرورة، أنه لا إعادة عليه لأنه أتى بما يقدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ صلى في نعليه فلما كان في أثناء الصلاة خلعها، بعدما أخبره جبريل أن فيهما قَذَراً، ثم بنى على صلاته، وإذا كان يبني على ما مضى منها، فإذا لم يعلم إلا بعد الفراغ، كان صحتها من باب أولى وأحرى، ولأن اجتناب النجاسة من باب المحظور، والمحظور إذا فعله ناسياً لا حرج عليه فيه، فلا إبطال لأنه إذا حبس في بقعة نجسة وصلى لا يعيد «قولاً واحداً»، ولا فرق بين الثوب والبقعة، وهذا بخلاف نسيان الحدث، فإنه إذا صلى محدثاً ناسياً، فإن عليه الإعادة، لأنه من باب المأمور، ولا تبرأ الذمة إلا بفعل المأمور، ونظير ذلك الصيام : إذا لم ينوه لم يصح صيامه، لأنه لم يأت بالمأمور، وإذا نواه وأكل وشرب ناسيا فليتم صومه ولا إفطار لأنه من باب ترك المحظور. قوله : «إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط، فيسترهما ويصلي جالساً : فيه نظر ظاهر، خصوصاً على القول الصحيح أن ستر المنكبين ليس بواجب، فإن الصواب أنه يستر الفرجين وما قرب منهما، ويدع المنكب، لأن هذا عورة بالاتفاق والمنكب ليس بعورة . ۱۱۰
الجزء 12 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.