المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٢٣١

ومن كتاب الصلاة قوله : ويَقْضِي مَنْ شَرِب مُحَرَّماً حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظاً عليه»، فيه نَظَر، وهو مخالف للقاعدة الشرعية أن المجنون مطلقاً لا قضاء عليه، ما تركه زمن ،جنونه والتغليظ لا يكون إلا بالعقوبة الشرعية، فيكفي فيه الجلد إذا شرب خمراً متعمداً عالماً . - قولهم: «لا يجوز تأخير الصلاة - إلا لمشتغل ـ عن وقتها، إلا لناوي الجمع أو المشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً : فيه نظر، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية حكى اتفاق الأئمة على أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمداً لعذر من الأعذار غير الجهاد، فإن العلماء أجازوا تأخيرها لأجل الجهاد المشروع، وإن كان جمهور العلماء لم يجيزوه في هذه الحال. وأما ما سوى ذلك من الأعذار فلا يبيح التأخير، بل يصلي الإنسان في الوقت بحسب قدرته واستطاعته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . والصحيح: وجوب الأذان حتى على المسافرين للعمومات، ولأن النبي الله وأصحابه لم يكونوا يتركون الأذان في أسفارهم. وفي إجزاء الأذان للفجر قبل طلوع الفجر إذا لم يكن مؤذن يؤذن للفجر : نظر ظاهر، فإن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت فكيف يجوز أن يترك هذا المقصود الأعظم في صلاة الفجر، بل الأذان في الوقت الوقت في الفجر أكثر من غيرها من الأوقات لتعلق الصلاة والصوم بطلوع الفجر، وإذا كان أهل البلد كلهم يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجر، فبأي شيء يعرفون الوقت، ومن ترك الأذان المشروع فلا بد أن يعتاض عنه : بدعة غير مشروعة، وأما الاستدلال
الجزء 12 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.