المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٢٢٠

الصحيح ومن باب الوضوء ومسح الخفين أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء، لأن الله تعالى ذكر حد الوضوء إلى المرفقين والكعبين وكل الواصفين لوضوء النبي أنه فعل ذلك، ولا رغب فيه، وإنما فهمه أبو هريرة رضي منهم لم يذكر أحد الله عنه من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، حيث قال: (إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُون غَرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، وَإِنَّ الْحَلْيَةَ تَبْلُغُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ . ففهم من ذلك أنه يستحب إطالة التحجيل، فكان رضي الله عنه يغسل ذراعيه حتى يصل إلى قريب المنكبين ويغسل قدميه حتى يشرع في الساقين، وغيره فهم من هذه الأحاديث الترغيب في الوضوء الشرعي الذي كان رسول الله يفعله، وقال الأئمة : إن قوله : «فَمَنِ اسْتَطَاع مِنْكُم أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وتَحْجِيلَهُ . ليس من كلام النبي ، وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، كما قال ذلك الإمام أحمد وغيره، وأيضاً إطالة الغرة غير ممكنة، لأن إطالتها لا تكون إلا بغسل شيء من الرأس مع غسل الوجه، وهذا غير مشروع والله أعلم. اتفاقاً، والصحيح : أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس، بل إن شاء مسحهما من بلل يديه بعد مسح رأسه، أو أخذ لهما ماءً جديداً، لأنه لم يصح الحديث الذي فيه أنه أخذ لأخنيه ماءً خلاف ماء رأسه، ولأنهما تبع للرأس. ۹۷
الجزء 12 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.