باب الرهن والضمان والكفالة
وهذه وثائق بالحقوق الثابتة .
فالرهن : يصح بكل عين يصح بيعها. فتبقى أمانة عند المرتهن،
6.
انفك
لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات فإن حصل الوفاء التام الرهن. وإن لم يحصل، وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء
من ثمنه. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه وإن بقي من الدين شيء يبقى ديناً مرسلاً، بلا رهن.
وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهناً.
ونماؤه تبع له. ومؤنته على ربه وليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، أو بإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم : الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهوناً. ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهوناً. وعلى الذي يركب ويشرب : النفقة) رواه البخاري.
والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه .
والكفالة : أن يلتزم بإحضار بدن الخصم . قال : (الزعيم غارم) فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به أو أبرأه صاحب الحق، أو برىء الأصيل.
والله أعلم.
باب الحجر لفلس أو غيره
ومن له الحق فعليه أن يُنظر المعسر. وينبغي له أن ييسر على الموسر. ومن بالقدر والصفات . قال : (مطل الغني ظلم،
عليه الحق فعليه الوفاء كاملاً بالقدر والصفات . قال :
وإذا أُحيل بدينه على مليء فليحتل متفق عليه. وهذا من المياسرة.
فالمليء : هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلاً، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم . وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من
٤٣
الجزء 12 — ص ٤٣