فليس مع من يورث الإخوة مع الجد ، نص ولا إشارة ، ولا تنبيه ،
ولا قياس صحيح .
المول وأحكامه )
وأما مسائل ( العول ) فإنه يستفاد حكمها من القرآن . وذلك أن الله تعالى ، قد فرض ، وقدر لأهل المواريث أنصباء .
وهم بين حالتين .
إما أن يحجب بعضهم بعضاً ، أولا .
فإن حجب بعضهم بعضاً ، فالمحجوب ساقط، لا يزاحم ، ولا يستحق شيئاً وإن لم يحجب بعضهم بعضاً ، فلا يخلو .
إما أن لا تستغرق الفروض التركة ، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص
أو تزيد الفروض على التركة .
ففي الحالتين الأوليين ، كل يأخذ فرضه كاملا
وفي الحالة الأخيرة وهى - ما إذا زادت الفروض على التركة .
فلا يخلو من حالين .
إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ، وفيكمل للباقين منهم فروضهم ، وهذا ترجيح بغير مرجح ، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر .
فتعينت الحال الثانية ، وهو : أننا نعطى كل واحد منهم نصيبه ،
بقدر الإمكان ، ونحاصص بينهم ، كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم .
الجزء 02 — ص ٣٢