المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥١٦

فليس مع من يورث الإخوة مع الجد ، نص ولا إشارة ، ولا تنبيه ، ولا قياس صحيح . المول وأحكامه ) وأما مسائل ( العول ) فإنه يستفاد حكمها من القرآن . وذلك أن الله تعالى ، قد فرض ، وقدر لأهل المواريث أنصباء . وهم بين حالتين . إما أن يحجب بعضهم بعضاً ، أولا . فإن حجب بعضهم بعضاً ، فالمحجوب ساقط، لا يزاحم ، ولا يستحق شيئاً وإن لم يحجب بعضهم بعضاً ، فلا يخلو . إما أن لا تستغرق الفروض التركة ، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص أو تزيد الفروض على التركة . ففي الحالتين الأوليين ، كل يأخذ فرضه كاملا وفي الحالة الأخيرة وهى - ما إذا زادت الفروض على التركة . فلا يخلو من حالين . إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ، وفيكمل للباقين منهم فروضهم ، وهذا ترجيح بغير مرجح ، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر . فتعينت الحال الثانية ، وهو : أننا نعطى كل واحد منهم نصيبه ، بقدر الإمكان ، ونحاصص بينهم ، كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم .
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.