أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)
حكم الخنتى والمشكل في الميراث }
وأما (الخنثى) فلا يخلو ، إما أن يكون واضحاً ذكوريته أو أنوثيته ،
أو مشكلا .
فإن كان واضحاً ، فالأمر فيه واضح .
إن كان ذكرا ، فله حكم الذكور ، ويشمله النص الوارد فيهم . وإن كانت أنثى ، فلها حكم الإناث، ويشملها النص الوارد فيهن . وإن كان مشكلا، فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرتهما
كالإخوة للأم - فالأمر فيه واضح .
J
وإن كان يختلف إرثه ، بتقدير ذكوريته ، وبتقدير أنوثيته ، ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك ، لم نعطه أكثر التقديرين ، لاحتمال ظلم من معه من الورثة ، ولم نعطه الأقل ، لاحتمال ظلمنا (1) إياه .
فوجب التوسط بين الأمرين ، وسلوك أعدل الطريقين ، قال تعالى :
[ اعدلوا هو أقرب للتقوى ] .
فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا ، أكثر من هذا الطريق
المذكور
« لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » « فاتقوا الله ما استطعتم » .
•
(۱) قوله (ظلمنا له) هكذا فى الأصل وهو خطأ نحوى . لأن (ظلم) يتعدى
بنفسه لا باللام ، كما قال تعالى ( وما ظلهم الله ) ولذا أصلحناه كما ترى
الجزء 02 — ص ٣٠