المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥١٤

أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢) حكم الخنتى والمشكل في الميراث } وأما (الخنثى) فلا يخلو ، إما أن يكون واضحاً ذكوريته أو أنوثيته ، أو مشكلا . فإن كان واضحاً ، فالأمر فيه واضح . إن كان ذكرا ، فله حكم الذكور ، ويشمله النص الوارد فيهم . وإن كانت أنثى ، فلها حكم الإناث، ويشملها النص الوارد فيهن . وإن كان مشكلا، فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرتهما كالإخوة للأم - فالأمر فيه واضح . J وإن كان يختلف إرثه ، بتقدير ذكوريته ، وبتقدير أنوثيته ، ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك ، لم نعطه أكثر التقديرين ، لاحتمال ظلم من معه من الورثة ، ولم نعطه الأقل ، لاحتمال ظلمنا (1) إياه . فوجب التوسط بين الأمرين ، وسلوك أعدل الطريقين ، قال تعالى : [ اعدلوا هو أقرب للتقوى ] . فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا ، أكثر من هذا الطريق المذكور « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » « فاتقوا الله ما استطعتم » . • (۱) قوله (ظلمنا له) هكذا فى الأصل وهو خطأ نحوى . لأن (ظلم) يتعدى بنفسه لا باللام ، كما قال تعالى ( وما ظلهم الله ) ولذا أصلحناه كما ترى
الجزء 02 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.