فلهذا قلت
۱۷ ـ وكل محظور مع الضروره
بقدر ما تحتاجه الضروره
١٨ - وترجع الأحكام لليقين
فلا يزيل الشك لليقين
۱۷ - أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه ،الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يُزيل الضرورة. ١٨ ـ ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئاً، ثم شك: هل زال ذلك المتحقق أم لا؟ : الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققاً، فلو الشيء شك في امرأة : هل تزوجها؟ لم يكن له وطؤها استصحاباً لحكم التحريم، وكذا لو شك : هل طلق زوجته أم لا ؟ لم تطلق وله أن يطأها استصحاباً للنكاح، وكذا لو
'
شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات، أو الطواف، أو السعي، أو الرمي ونحوه .
ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه، حتى يتحقق، كما نقول: «الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على
والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي
خلاف ذلك».
أنها للتحريم .
الأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص.
والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ، ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، فإنه مستند إلى حجة، للاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه .
ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل، احتيج إلى
ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها :
١٤٠
الجزء 11 — ص ١٤٠