المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٠٤٤

ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة ء وهو الأصل، ويحرم في الحيض، أو في طهر وطى فيه أو بالثلاث، ويجب على المولى إذا أبى الفيئة ولمن أصرت على ترك الصلاة، أو أبت العفة، ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق ويباح عنه الحاجة إليه . ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث، أو إذا كان الطلاق على عوض أو كان قبل الدخول، أو في النكاح الفاسد. وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة. وكذلك أنواع الفسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة وهي كل زوجة في حبال ،زوجها أو طلقها رجعياً، وهي في العدة، أو كانت حاملاً مطلقاً، ولمن لا تجب لها وهي الزوجة الناشز، والمطلقة البائن بلا حمل . وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من عشرين فرقاً بين النكاح وبين سائر العقود. وقد ذكرنا أحكامها هناك مبسوطة. وملخصها أن النكاح من أجل العبادات، وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة، وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها، وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة وأما المحللات منه محصورات، والعبد الحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول قوليين، ولا بد فيه من تعيين الزوجين. ولا بد فيه من صداق وإن قل، ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. · وأما الطلاق فيه ينتهى إلى ثلاث فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج آخر بشروطه وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب أحوالها وما دامت فيها لا تحل لغيره، وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه من أموال وحقوق إلا الزوجة لا تورث عنه، بل هي ،ترثه وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه. ، ١١١
الجزء 11 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.