:
فصل
ومن التقاسيم الصحيحة الغرس والبناء فى أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها أنه قسمان محترم وغير محترم فغير المحترم : غرس الغاصب وبناؤه فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه وإزالة بنيانه مع تضمينه نقص الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد ،الغاصب، وبين تملك الغرس والبناء بقيمته وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل إلا أن يختار الغاصب القلع. فله ذلك، لكنه يضمن كل نقص وكل تفويت .
وأما القسم المحترم : فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة وبناؤه والمستعير ونحوهم ممن هو مأذون له. فهنا ليس لصاحب الأرض قلع الغرس والبناء، لأنه وضع بحق لكنهما يتفقان إما على تقويمه على صاحب الأرض، أو على تأجيره وإن اختار صاحبه أخذه فله ذلك. إلا إن شرط بقاؤه ، أو كان بقاؤه لازماً كالوقف فليس لصاحبه قلعه. وأصل هذا كله الحديث الصحيح (ليس لعرق ظالم حق).
ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة أن الولاية والوكالة على الأموال،
والحقوق ثلاثة أقسام :
له فيه .
أحدها وكيل أو ولي خاص فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أذن
والثاني ،وكيل وولي ،عام وهو الإمام والحاكم فهو وكيل وولي من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين ،والغائبين والمتغيبين، والأوقاف التي لا ناظر لها خاص وولي من لا ولي لها في النكاح.
له،
الثالث وكيل وولي اضطرار. وهو في كل حالة يضطر فيه إلى توليه بحيث يخشى عليه الضياع إن لم يتوله كمن مات في موضع لا وصي ولا حاكم. فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع ما الأصلح بيعه،
الجزء 11 — ص ١٠٧