حل الصيد لعدم القدرة عليه فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه، وبصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها. واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية، إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها . وعكسها الوحشية إذا كانت مقدوراً عليها فلا تحل إلا بالذبح . كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها . والله أعلم .
6
ومن الفروق بين القاضي والمفتي : أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها والمفتي: يبين ولا يلزم والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ويفتي لنفسه ولغيره والقاضي : لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على عدوه والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكمه. وفي عدالة الشهود وفسقهم. والمفتي بخلاف ذلك. وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي
لا يرفعه .
ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي، وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع . وأما ما فيه ضرر أو رد عوض، فلا يجبر الممتنع على القسمة. ولكن الضرر يزال بالبيع، أو التأجير، أو المهايأة.
فصل
ومن الفروق الصحيحة، بين البيع والإجارة: أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها، والإجارة على المنافع وأنه لا يجوز بيع الحر، ولا الوقف ولا أم الولد ويجوز إجارتهن والبيع يدخله الربا ربا الفضل. وربا النسيئة، والإجارة لا يدخلها بدليل جواز إجارة حلي الذهب والفضة بذهب، أو فضة مقبوضاً، أو غير مقبوض.
ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول
الجزء 11 — ص ١٠٠