في
بالأرش وبين الرد والصواب استواء البيع والإجارة في ذلك وليس بينهما فرق أخذ الأرش أو عدمه وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببينة ونحوه بعد موته، وبين وقفه بعد موته، وأنه ليس له أن إذا وقفه بعد موته، لكنه يرجع يكون من الثلث وله أن يرجع إذا أوصى إذا أوصى به. والصحيح والصحيح أن له الرجوع في الأمرين، لأنه لا فرق بينهما إلا فرقاً صورياً.
ومن الفروق الضيعفة في التعاليق وأن الفسوخ يصح تعليقها، وأما العقود : فلا يصح تعليقها إلا عقود الوكالة والولايات فيصح تعليقها. وهذا هو المشهور من المذهب والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم
الفرق الصحيح . ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها . فليس لها أن تتملك. وأما قولهم : إنه ليس له أن يبرى غريم ابنه ولا أن يبرىء نفسه من دين ولده، وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها فهذا ضعيف وهذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء من مال ولده .
ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين شروط الواقفين والموصين
ونحوهم. فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد. ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل والصواب أنه يحجبهم كثيرة تدل على هذا القول.
6
·
لأدلة
ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات
أو تبرعات وبين الشروط فيها. فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها، ولا بد فيه من اجتماعها.
وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط وتنقسم إلى صحيحة
٨٦
الجزء 11 — ص ٨٦