القاعدة الثالثة والخمسون
إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وإن فسخ فسخاً
اختيارياً لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ
لم
وهذا ضابط وفرق لطيف. فمن اشترى شيئاً، أو استأجره أو اتهبه ونحوه، ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلاً بطل ما بني عليه من
—
التصرف الأخير، لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعاً ـ وأما لو تصرف فيه، ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب الاختيارية، فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع. وحينئذ يتراجع العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. ومثله إذا باعه شيئاً ووثقه برهن، أو ضمين، أو أحاله بالثمن، ثم بان البيع باطلاً بطلت التوثقة والحوالة لأنها مبنية عليه فإن فسخ الأول فسخاً. وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها. وله أن يحيله على من أحاله عليه. والله أعلم.
مع
القاعدة الرابعة والخسمون
العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر
ويدخل في هذا إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف، لم ينعقد العقد، وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف، ثم بان أنه صح التصرف، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات
يملكه
بخلاف العبادات .
vv
الجزء 11 — ص ٧٧