القاعدة السابعة والثلاثون
إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة أقواهما دليلاً يرجح والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول فمن معه أصل قدم على الآخر، وكثرة القرائن المرجحة ولذلك قال العلماء : إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك، لأن الأصل وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء؟ فالقول قول البائع. وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها، وينفيها الآخر فالقول قول النافي. فإن تساوى المتعاملان في الترجيح، أو عدمه ترادا المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر.
عدمه
.
القاعدة الثامنة والثلاثون
إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج
لم تفسد . وكذلك المعاوضة
6
وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر محرم أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت فإنه يعود على موضوعها بالإبطال وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة، وإنما ينقص .ثوابها مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها : لو توضأ بماء محرم . كمغصوب أو صلى في ثوب محرم عالماً ذاكراً بطلت طهارته وصلاته، أي: لم تنعقد، وإن كان الماء مباحاً. ولكن الإناء مغصوب ذلك الفعل وصحت طهارته. وكذلك لو صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة، لأنه عاد إلى أمر خارج، والصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات فسد صومه. فإن فعل شيئاً من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة، والفعل المحرم. صح صومه مع الإثم.
حرم
٦٧
الجزء 11 — ص ٦٧