حصل به المقصود. فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل. ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح قالوا لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي . وكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة .
ومن الفروع: أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف وكذلك الحرث يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. ومن ذلك : أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط . والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف فما عده الناس تعدياً أو تفريطاً علق به الحكم.
ومن ذلك : أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولاً كاملاً العرف. فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها .
بحسب
ومن فروعها : أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة، والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها له عملاً بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك .
ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب، والمماليك والأجراء ،ونحوهم، بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى
↓
العرف بما هو أعم من النفقة، وهو المعاشرة . فقال :
وعاشروهن بالمعروف [سورة النساء : الآية ١٩]
فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية، والفعلية، وأن
على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف .
ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة ستة
أيام أو سبعة .
٤٣
الجزء 11 — ص ٤٣