فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين. فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحاً إلا به، والأعمال التي يفعلها العبد الله
لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة .
،
وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول الله وأصحابه وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر عنه : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امری ما نوى متفق عليه. ميزان الأعمال باطناً، والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به، وفي فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل، لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه ،وقصده لأنها القصد وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع
الشوائب .
وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعاً، فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما : لأن الرضى إنما يشترط بعد رضى الله ورسوله وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا والوصايا وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث. وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع غير مخالفة له. فإن خالفته ألغيت. وميزان الشروط مطلقاً قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحَلَّ حراماً) رواه أهل السنن .
وكذلك النكاح شروطه وأركانه والذي يحل من النساء، والذي
٣٦
الجزء 11 — ص ٣٦