استخراجاً غير محمود على عقده. ومن فروع هذا الأصل: فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها . فكذلك توابعها ومتمماتها فالذهاب إلى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها .
تعالى :
القاعدة الثالثة
المشقة تجلب التيسير
هذا أصل عظيم جميع رخص الشريعة وتحقيقاتها متفرعة عنه . قال الله
يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُريدُ بِكُمُ العُسْرَ)
[ سورة البقرة: الآية ١٨٥]
وقال : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إِلَّا وُسْعَها [سورة البقرة: الآية ٢٨٦]
وقال : لا يُكلّف الله نفساً إلا ما آتاها [سورة الطلاق: الآية ٧] وقال: وما جَعَلَ عليكم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
[سورة الحج : الآية ٧٨]
وقال : فاتقوا الله ما استطعتم [سورة التغابن : الآية ٦١]
،
فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولاً جميع الشريعة حنيفية سمحة حنيفية في التوحيد لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءاً يسيراً. والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا . وهي جزء يسير جداً في العام مرة. وكذلك صیام رمضان شهر واحد من جميع العام والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها. وكلها في غاية اليسر والسهولة .
الجزء 11 — ص ٣٠