المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٤٩٠٦

إليه ولم يلتزمه ليس مذهباً، لأن القائل غير معصوم، وعلم المخلوق مهما بلغ فإنه ،قاصر فبأي برهان نلزم القائل بما لم يلتزمه، ونقوله ما لم يقله، ولكننا نستدل بفساد اللازم على فساد الملزوم فإن لوازم الأقوال من جملة الأدلة على صحتها وضعفها وعلى فسادها فإن الحق لازمه حق، والباطل يكون له لوازم تناسبه فيستدل بفساد اللازم خصوصاً اللازم الذي يعترف القائل بفساده على فساد الملزوم كما تقدم في إلزام الجهمية على أقوالهم الفاسدة لوازم يعترفون بفسادها ويكفرون من قال بتلك اللوازم كإلزامهم في قولهم في الإيمان إنه مجرد إقرار العبد بأن الله ربه أنه يلزم من هذا القول الحكم بإيمان إبليس وفرعون وقوم عاد وثمود وقوم نوح وكل مكذب للرسل إذا كان يعترف بالله . وكذلك نفيهم لصفات الله وأفعاله وعلوه على خلقه من لوازم التعطيل المحض ونفي وجود الله بالكلية. وكذلك تقدم لوازم قولهم في تفسيرهم لكلام الله أنه يلزم منه أن كلام الخلق كلهم كلام الله كما قاله الاتحادية. والقول بنفي الرسالة ونحوها مما مر ومر توجيهه. فهذه الإلزامات الصحيحة. وأما إلزام أهل الكلام لأهل السنة القول بالجسمية أو التشبيه إذا أثبتوا الصفات فهو إلزام منهم باطل في نفسه باطل في نفس إلزامهم، وتقدم وجه فساده واستفسارهم الذي يبطل به ،قولهم، فإلزامهم لأهل السنة ما لم يلتزموه افتراء منهم وتقول عليهم، واللازم الذي قالوه باطل بالنص والإجماع لأن الله ليس صفاته، فكما أثبت لنفسه عظيم الصفات فقد نفى عنه كمثله شيء في جميع مماثلة أحد من المخلوقين وأن يكون له كفو أوند. وقد تمادت هذه الطائفة أرباب الكلام الباطل حتى إن بعض من يشار إليه منهم بالفضل والعلم حكى الإجماع أن خلق العرش بعد خلق السماوات والأرض وما حمله على هذا القول الذي فاه به وخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا تفسير الاستواء بالاستيلاء والخلق، وأن قوله : ٤١١
الجزء 10 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.