المعلوم عقلاً وحساً الفرق بين الحركة الاختيارية الواقعة بقدرة العبد وإرادته،
والحركة القسرية التى لا إرادة له فيها ولا اختيار
والشارع أضاف الأعمال خيرها وشرها للعباد، وأخبر بوقوعها بقدرتهم ومشيئتهم وأن لهم الاختيار في الفعل والترك، وهؤلاء الجبرية سووا بين أن هذا مدلول القضاء والقدر، وأنه كيف يقضي عليهم
منهم
النوعين ظناً ما يعاقبهم عليه، وهذا من أقبح الأغلاط وأشنعها، فإن القضاء والقدر لا ينافي أن العباد هم العاملون لأعمالهم، فإنه تعالى خالق كل شيء من الأعيان والأفعال والصفات وأفعال العباد تقع بقدرتهم وإرادتهم التي خلقها الله فيهم، وأعطاهم الاختيار في ترجيح ما يختارون، وخالق السبب التام خالق للمسبب. وأيضاً فإنه يعاقبهم على كفرهم ومعاصيهم وهو الحكم العدل، فكيف يعاقبهم على ما ليس من فعلهم؟ هذا من أنكر المنكر وأبطل الباطل. وعند هؤلاء الجبرية الظلم محال عندهم لا يتصور وقوعه، فانظر كيف قادهم هذا الأصل الخبيث إلى إبطال الأمر والنهي والجزاء بالعدل وإقامة المعذرة لكل ظالم ،ومجرم فالظلم الذي نزه الله عنه نفسه وتمدح به أنه لا يعذب أحداً بغير ذنبه ولا يهضمه من حسناته شيئاً ولا يزيد في سيئاته ما لم يعمله فهو تعالى قادر عليه ولكن لكمال عدله وحمده حرمه على نفسه وأخبر بنفيه عنه في مواضع كثيرة من القرآن.
ثم ذكر في الفصل الذي بعد هذا أن الجهمية كما نفوا صفاته فإنهم نفوا حكمته في خلقه وأمره وما احتوت المخلوقات والشرائع عليه من الحكمة، وما توصل إليه من الغايات الحميدة المرادة الله في شرعه وخلقه، كما دل على ذلك اسمه الحكيم وإخباراته الصادقة وما هي موجودة عليه في نفس الأمر، واتفق على ذلك الصحابة والسلف الصالح وأئمة الدين على أن حكمته وصفه العظيم القائم به الناشيء عنه وقوع الأشياء في أحسن صنع وأكمل نظام، وإحكام أحكامه بالحكمة التي صارت بها أحسن الأحكام، وفسروا الحكمة
۲۸۲
الجزء 10 — ص ٢٨٢