قال تعالى: (صُنْعَ اللهِ الَّذِي أنْقنَ كلَّ شَيْءٍ ) وقال: الذي أَحْسَنَ كلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) (۲) .
وقال تعالى: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ : هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ؟! ) أي : نقص وَخُلُو من الحكمة؛ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ : خَاسِنَا، وَهُوَ حَسِيرٌ) (۳).
ومن تأمل في المخلوقات، وتغلغل فكره في بدائع المصنوعات ؛ ورأى ما فيها من الحسن والانتظام والإتقان. وشاهد ما فيها: من المنافع التي
لا تحصى -
شهد الله بكمال الحكمة،
...
وعموم الرحمة .
فتبا لمن زعم أن أفعال الباري صادرة عن محض المشيئة الخالية من الحكمة والرحمة؛ وأنه يرجح مثلاً على مثل بلا معنى ولا سبب مرجح .
لقد ضلت أفهامهم : حيث أنكروا أظهر الأشياء وأوضحها.
ولهذا، قال الشيخ :
وَلَسْنَا إذَا قُلْنَا: جَرَتْ بِمَشِيئَةٍ ؛ منَ الْمُنْكِري آيَاتِهِ الْمُسْتَقِيمَةِ بَلِ الْحَقُّ: أنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، لَهُ الْخَلْقُ، والأمر الذي في الشَّرِيعَةِ
أي : إذا قلنا : «إن الكائنات جرت بمشيئة الله وإرادته؛ فلسنا
جميع
تنكر حكمته وآياته المستقيمة الدالة على الغايات المحمودة؛ بل نجمع بين إثبات الأمرين، ونعتقد شمول الأصلين لكل ما خلقه وشرعه لأنه تعالى له الحكم وحده ؛ أَلَا لَهُ الخلق والأمر ) (٤) أي : له ـ وصفاً وفعلاً ـ الخلق الشامل لكل مخلوق، والأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية .
(۱) سورة النمل: (۸۸/۲۷).
(۲) سورة السجدة: (۷/۳۲).
(۳) سورة الملك : (٣/٦٧ - ٤ ) . (٤) اقتباس من سورة الأعراف : (٥٤/٧).
١٦١
الجزء 10 — ص ١٦١