ويلزم على قول الجبرية - أيضاً - إسقاط الأمر والنهي . لأنه كيف يؤمر وينهى من لا قدرة له على امتثال الأمر، واجتناب النهي؟! . ويلزم أيضاً - على قولهم : إسقاط الحدود عن جميع أهل الجرائم . إذ كيف يعاقبون وتقام عليهم الحدود وهم غير قادرين بل مجبورون؟ . فهذا القول الباطل مخالف لجميع أصول الدين وفروعه.
ويلزم أيضاً ـ على قول الجبرية - تعطيل الأسباب الدينية والدنيوية. : وذلك : أن الله تعالى جعل الأسباب موصلة إلى مسبباتها؛ وأمر العباد بسلوك كل سبب نافع لهم في دينهم ودنياهم. فكيف يؤمرون : وهم مجبورون غير قادرين؟! .
فالقول بالجبر فيه فساد الدين والدنيا والذي حملهم على هذا القول مع ظهور فساده - ظنهم : أنه لا يمكنهم إثبات عموم مشيئة الله وقدره، حتى يسلبوا العبد قدرته .
وقد غلطوا بهذا الظن فإنه - كما تقدم - يتمكن العبد من إثبات عموم أعمال العباد حقيقة. لأن الله خلقهم،
القدر، ومن إثبات أن الأعمال
هي
وخلق كل ما فيهم من القوى الظاهرة والباطنة ؛ وبقدرتهم وإرادتهم - اللتين خلقهما الله ومكن العبد بها من كل ما يريده من خير، وشر. ـ فعلوا الأمرين باختيارهم من غير إجبار.
***
وقد تصل الحال بهذه الطائفة، وتغلو في القدر ـ حتى يعتقدوا : أن
معاصيهم طاعات؛ لأنها بمشيئة الله .
فيشاركون الطائفة الثالثة وهم : القدرية المشركون الذين اعتذروا عن شركهم وتحريمهم ما أباح الله - بالمشيئة ؛ وجعلوا مشيئة الله هي محبته.
١٥٧
الجزء 10 — ص ١٥٧